الدول الخليجية التي تدعم مصر بشكل بارز، سياسيًا واقتصاديًا، منذ 2013 وحتى اليوم تشمل بالأساس السعودية، الإمارات، والكويت. إليك تفاصيل كل منها:
🇸🇦 السعودية
أكبر داعم خليجي لمصر منذ 2013.
قدمت مساعدات مالية بمليارات الدولارات (قروض، ودائع، منح).
استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، السياحة، والطاقة.
دعم سياسي قوي للقيادة المصرية، خصوصًا بعد 30 يونيو 2013.
🇦🇪 الإمارات
لعبت دورًا محوريًا في دعم مصر سياسيًا واقتصاديًا.
استثمرت في مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
تقدم مساعدات تنموية واستثمارات في التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
تُعتبر من أقرب الحلفاء الإقليميين لمصر خلال السنوات الأخيرة.
🇰🇼 الكويت
قدّمت دعمًا ماليًا لمصر بعد 2013 من خلال ودائع بالبنك المركزي ومشاريع إنمائية.
شاركت في دعم مشروعات الإسكان والطرق والطاقة.
العلاقات الاقتصادية معها قوية رغم بعض التوترات الفردية كما أوضحنا سابقًا.
🟡 دعم محدود أو غير مباشر من:
قطر: بعد سنوات من الخلاف، تحسّنت العلاقات منذ 2021، وبدأت قطر تعود تدريجيًا لدعم الاقتصاد المصري عبر استثمارات وودائع.
عُمان والبحرين: لديهما علاقات طيبة مع مصر، لكن دعمهما محدود مقارنة بالدول الثلاث الكبرى.
📉 ملاحظات حالية (2024–2025):
بعض دول الخليج بدأت تخفف الدعم المباشر وتعتمد على الاستثمارات بدلاً من المنح.
دول الخليج تطالب مصر بإصلاحات اقتصادية مقابل استمرار الدعم.
+++
سؤال مهم جدًا، وهو يُطرح حتى داخل دوائر السياسة الخليجية نفسها: ما الفائدة من دعم دول الخليج لمصر؟
الإجابة تتعلق بمزيج من المصالح الاستراتيجية، الأمن القومي، الاقتصاد، والدور الإقليمي.
✅ الفوائد الرئيسية لخليج من دعم مصر:
1. الاستقرار الإقليمي
مصر دولة محورية في العالم العربي. استقرارها = استقرار جزء كبير من الإقليم.
أي فوضى في مصر قد تؤدي إلى موجة لاجئين، تطرف، أو صراعات تؤثر على الخليج مباشرة أو غير مباشرة.
2. التحالف السياسي والأمني
مصر تشارك في التحالفات الإقليمية ضد خصوم مشتركين (مثل إيران، أو الجماعات المتشددة).
وجود مصر ضمن محور الاعتدال العربي (مع السعودية والإمارات) يعزز ثقل هذا المحور إقليميًا ودوليًا.
3. موازنة النفوذ التركي والإيراني والقطري
دعم مصر يُبقيها على مسافة من بعض السياسات التي قد تراها دول الخليج مهددة.
في السابق، مثلا، كان هناك توتر مع قطر وتركيا بسبب دعمهم للإخوان المسلمين، بينما مصر تعارضهم بشدة.
4. فرص اقتصادية واستثمارية
مصر سوق ضخم (105+ مليون نسمة)، به فرص استثمار في البنية التحتية، العقارات، الطاقة، الزراعة.
دول الخليج (خاصة الإمارات والسعودية) تستثمر بمليارات في مشاريع استراتيجية في مصر، ما يعود عليهم بعوائد اقتصادية.
5. العمق الاستراتيجي العسكري
الجيش المصري هو الأكبر عربيًا، وله خبرات قوية. تحالفه مع الخليج يمثل دعمًا عسكريًا مهمًا.
مصر شاركت في التحالف العربي في اليمن، وأي تهديد مباشر للخليج قد تساهم مصر في الرد عليه سياسيًا أو عسكريًا.
6. الرمزية والقيادة في العالم العربي
دعم مصر يعزز مكانة دول الخليج كقائدة ومحورية في العالم العربي، ويعطيها تأثيرًا سياسيًا مضاعفًا في الجامعة العربية والمنظمات الدولية.
🟡 هل هناك تحديات لهذا الدعم؟
نعم:
بعض شعوب الخليج ترى أن الدعم مستمر بلا نتائج ملموسة.
بعض دول الخليج تحولت مؤخرًا من الدعم المباشر (منح) إلى الاستثمار المشروط بالإصلاحات بسبب الضغوط الاقتصادية.
🧩 الخلاصة:
دعم مصر ليس خيريًا، بل هو استثماري واستراتيجي.
الخليج يدعم مصر لأنه يرى فيها:
حليفًا أمنيًا.
سوقًا اقتصاديًا.
عنصرًا ضروريًا لاستقرار المنطقة
+++
تمتع يا خليجي في مصر ونافسهم كما ينافسونا عندهم
***
نعم، يُمكن لمواطني دول الخليج شراء بيت أو أرض في مصر، ولكن وفقًا لشروط وضوابط قانونية معينة حددتها الحكومة المصرية. إليك التفاصيل:
✅ هل يحق للخليجيين التملك في مصر؟
نعم، يحق لهم التملك العقاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، مع تعديلات لاحقة، وتشمل:
📌 الشروط العامة لتملك الأجانب (ومنهم الخليجيين):
التملك في حدود عقارين فقط:
يجوز للشخص الأجنبي (خليجي أو غيره) تملك عقارين فقط في جميع أنحاء الجمهورية، بغرض السكن الخاص.
يمكن أن يكون العقار شقة، فيلا، أو قطعة أرض.
مساحة العقار لا تزيد على 4000 متر مربع.
عدم استخدام العقار لأغراض تجارية أو صناعية، إلا بموافقة خاصة.
الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء المصري أو الجهة المختصة (عادةً وزارة العدل أو وزارة الإسكان) إذا كان التملك في مناطق استراتيجية أو سياحية.
لا مانع من نقل الملكية بعد الشراء، ويمكن توثيق العقود في الشهر العقاري.
🏝️ استثناءات في بعض المناطق
في بعض المناطق السياحية مثل:
العين السخنة
شرم الشيخ
الغردقة
الساحل الشمالي
يتم تطبيق أنظمة خاصة، مثل:
حق الانتفاع لمدة 99 سنة بدلاً من التملك الكامل في بعض الحالات (خاصة للأجانب غير العرب).
في بعض المناطق، يُسمح بالتملك الحر للخليجيين بموجب اتفاقيات ثنائية.
✅ مزايا إضافية للخليجيين:
لا يُطلب منهم تأشيرة للدخول أو إقامة لشراء العقار.
يتمتعون بمعاملة تفضيلية مقارنةً بالأجانب من خارج الدول العربية.
بعض المشروعات العقارية (خاصة الكبرى) توفر تسهيلات خاصة للمواطنين الخليجيين في التملك.
🧾 هل يمكن نقل الأموال بسهولة؟
نعم، بشرط:
استخدام القنوات المصرفية الرسمية.
إثبات مصدر الأموال إذا زادت على حد معين.
إخطار البنك المركزي في بعض الحالات.
🟡 الخلاصة:
الخليجي يستطيع شراء بيت أو أرض في مصر ملكًا كاملاً، بشرط ألا يتجاوز العقارين ولا تتعدى المساحة 4000 م² للعقار الواحد
+++
سؤالك: هل يقدر الخليجي بعد شراء أرض أو عقار في مصر يحوّل أمواله أو أرباحه من بيع أو تأجير العقار إلى دول الخليج؟
الجواب:
نعم، الخليجي (أو أي أجنبي) الذي يملك عقارًا في مصر يمكنه تحويل الأموال الناتجة عن العقار (أرباح بيع، إيجار، أو ريع) إلى الخارج، بما في ذلك دول الخليج، لكن هناك قواعد وشروط:
1. التحويلات المشروعة مسموحة
أرباح بيع العقار: يمكن تحويل مبلغ البيع بعد توثيق البيع رسميًا ودفع الضرائب والرسوم.
إيرادات الإيجار: يمكن تحويل دخل الإيجار إلى الخارج بعد إثبات مصدره.
تحويل رأس المال: إذا كان هناك بيع أو ربح من الاستثمار العقاري.
2. إجراءات البنك المركزي المصري
يجب أن تتم التحويلات عبر البنوك المرخصة.
البنك قد يطلب مستندات تثبت صحة العملية (عقد بيع، شهادة ضريبية، إثبات ملكية).
يجب الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال ومتابعة مصادر الأموال.
3. قيود محتملة
في بعض الأوقات الاقتصادية الصعبة، قد تفرض مصر قيودًا مؤقتة على تحويلات العملة الأجنبية للخارج.
في العادة، تُسمح للتحويلات المرتبطة بالاستثمارات العقارية بعد إثبات المصدر.
4. نصائح
ينصح بالحصول على استشارة قانونية أو مصرفية قبل التحويل.
توثيق كافة المعاملات والاحتفاظ بالإيصالات والمستندات.
🟡 خلاصة:
الخليجي الذي يملك عقارًا في مصر يستطيع تحويل عوائد عقاره أو أمواله من بيع العقار إلى الخليج، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية والبنكية في مصر